Web Analytics Made Easy - Statcounter

بهروز رحیمی در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های راکد را موجب رفع بخش مهمی از کمبود منابع عنوان کرد و گفت: مولدسازی اموال و دارایی ها، راهکاری برای تأمین منابع و هم‌زمان موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی‌ها نیز خواهد شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر بهروز رحیمی با تأکید مجدد بر اهمیت توجه به رفاهیات پرسنلی، پیگیری جدی اجرای طرح مسکن کارکنان را خواستار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت انجام کار تیمی و بهره‌گیری از خرد جمعی و نیرو‌های جوان و توانمند در عرصه‌های مختلف، ایجاد انگیزه و تقویت روحیه جهادی را هم در بین مدیران و هم کارکنان ضروری دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های راکد را موجب رفع بخش مهمی از کمبود منابع عنوان کرد و گفت: مولدسازی اموال و دارایی ها، راهکاری برای تأمین منابع و هم‌زمان موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی‌ها نیز خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: مولدسازی و استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های راکد درنهایت چابکی و پویایی را به‌دنبال خواهد داشت و موجب توزیع بهینه دارایی‌ها و جلوگیری از اسراف منابع می‌شود.

دکتر رحیمی فصل بودجه را فرصت مناسبی برای تقویت تعاملات با مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد و گفت: باید به دنبال بهبود وضعیت بودجه وزارت بهداشت در سال آتی باشیم تا بتوانیم خدمات بهتری را به مردم و کشور در حوزه‌های مختلف نظام سلامت ارائه دهیم.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اهمیت ارزیابی، نظارت و پایش عملکرد کارکنان در وزارت بهداشت، بیان کرد: ماحصل همه نکات مدیریتی پایش عملکرد کارکنان به‌صورت دوره‌ای است که در این راستا باید ارزیابی و نظارت را بیش‌ازپیش تقویت کنیم.

وی همچنین ضمن اشاره به عملیاتی شدن طرح پزشک خانواده پس از ۱۹ سال، بر پیگیری جدی برای بهره‌مندی روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار خانوار از پزشک خانواده تا پایان سال تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پایان از هم‌زمان شدن پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی با سایر کارکنان در ستاد وزارت بهداشت خبر داد و گفت: انتظار داریم دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز حقوق نیرو‌های شرکتی خود را همانند ستاد وزارت بهداشت با سایر کارکنان پرداخت کرده و فاصله و تأخیری در این موضوع ایجاد نشود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: چابکی پویایی در سازمان منابع اموال و دارایی ها استفاده بهینه وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106

دیگر خبرها

  • پژوهش بدون اجرا هیچ فایده‌ای به حال ‌مردم ندارد
  • داستان روز اول (6+4 نکته درباره جامعه پذیری کارکنان در سازمان)
  • املاک مازاد دستگاه‌ها باید شناسایی و معرفی شوند
  • وال استریت ژورنال: شمار کشته‌ ها در غزه از دست مقامات در رفته
  • وال استریت ژورنال: شمار کشته‌ها در غزه از دست مقامات در رفته است
  • سرمایه گذاری اوقاف در حوزه دانش بنیان‌ها موجب ایجاد انگیزه می شود
  • تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
  • تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
  • مولدسازی دارایی‌ها سیاستی کارآمد برای حل مشکلات محلات کم‌برخوردار ارومیه
  • اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور